على ما تقدّم ( 1 ) غير حسن ، لأنّه ( 2 ) أعمّ منه ( 3 ) ، ولو عطفه بالواو كان أوضح . ويمكن التفاته ( 4 ) إلى أنّه عقد ، والأصل في العقود اللزوم إلّا ما أخرجه الدليل ، للأمر بالوفاء بها ( 5 ) في الآية المقتضي له ( 6 ) .